أخرج البخاري وغيره بالإسناد عن السائب بن يزيد: إن النداء يوم الجمعة كان أوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر وفي زمان عمر إذا خرج الإمام، وإذا قامت الصلاة حتى كان زمان عثمان فكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء فثبتت حتى الساعة. (1)
وفي لفظ البخاري وأبي داود: الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.
وفي لفظ النسائي: أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء.
وفي لفظ له أيضا: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر.
وفي لفظ الترمذي: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء.
وفي لفظ البلاذري في الأنساب 5: 39 عن السائب بن يزيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج للصلاة أذن المؤذن ثم يقيم، وكذلك كان الأمر على عهد أبي بكر وعمر، وفي صدر من أيام عثمان، ثم إن عثمان نادى النداء الثالث في السنة السابعة (2) فعاب الناس ذلك وقالوا: بدعة.
وقال ابن حجر في فتح الباري 2: 315: والذي يظهر إن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، ولكن ذكر الفاكهاني: إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل الغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة، وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال:
الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الانكار، و يحتمل أن يريد إنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة.
وحكى ما في الفتح الشوكاني في نيل الأوطار 3: 332، وذكر العيني في عمدة القاري حديث ابن عمر من إن: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، وروى عن الزهري قوله: إن أول من أحدث الأذان الأول عثمان يؤذن لأهل الأسواق. وقال: وفي لفظ: فأحدث عثمان التأذينة الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس إلى أن قال: وقيل: إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد.
قال الأميني: إن أول ما يستفهم من رواة هذه الأحاديث إن المراد من كثرة الناس الموجبة لتكرر الأذان هل هو كثرتهم في مركز الخلافة المدينة المنورة أو كثرتهم في العالم؟ أما الثاني فلم يكن يجديهم فيه ألف أذان، فإن صوت مؤذن المدينة لا يبلغ المدن والأمصار، ولا أن أولئك مكلفون بالإصغاء إلى أذان المدينة ولا الصلاة معه.
وأما كثرة الناس في المدينة نفسها لو تم كونها مصححا للزيادة في النداء فإنما يصحح تكثير المؤذنين في أنحاء البلد في وقت واحد لا الأذان بعد الإقامة الفاصل بينهما وبين الصلاة، وقد ثبت في السنة خلافه في الترتيب، وأحدوثة الخليفة إنما هي الزيادة في النداء بعد الإقامة لا إكثار المؤذنين كما نبه إليه التركماني في شرح السنن الكبرى للبيهقي 1: 429، ولذلك عابه عليه الصحابة، وحسبوه بدعة، ولا يخص تعدد المؤذنين بأيام عثمان فحسب، وقد كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذن بلال وابن أم مكتوم، واتخذ عثمان أربعة للحاجة إليها حين كثر الناس كما في شرح الآبي على صحيح مسلم 2: 136، ولا أجد خلافا في جواز تعدد المؤذنين، بل رتبوا عليه أحكاما مثل قولهم هل الحكاية المستحبة أو الواجبة كما قيل تتعدد بتعدد المؤذنين أم لا؟ وقولهم: إذا أذن المؤذن الأول، هل للإمام أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده؟ أو له أن يخرج ويقطع من بعده أذانه؟ وقولهم: إذا تعدد المؤذنون لهم أن يؤذن واحد بعد واحد، أو يؤذن كلهم في أول الوقت؟ وقال الشافعي في كتاب الأم 1: 72: إن كان مسجدا كبيرا له مؤذنون عدد فلا بأس أن يؤذن في كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه في وقت واحد.
وظاهر ما مر في الصحيح من إنه زاد النداء الثالث هو إحداث الأذان بعد الأذان والإقامة لا الأذان قبلهما كما يأتي عن الطبراني، ويومي إليه قول بعض شراح الحديث من أن النداء الثالث ثالث باعتبار الشرعية لكونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام وعلى الإقامة للصلاة (3)، نعم: قال ابن حجر في فتح الباري 2: 315: تواردت الشراح على إن معنى قوله " الأذان الثالث " إن الأولين الأذان والإقامة، فتسمية ما أمر به عثمان ثالثا يستدعي سبق اثنين قبله. وقال العيني في عمدته 2: 290: إنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالآذان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء (4)، ويعني به بين الأذان والإقامة.
وعلى تقدير إيجاب كثرة الناس الزيادة في النداء يلزم كما قلنا أن يكون الأذان الزايد في أطراف البلد وأقاصيه عن المسجد ليبلغ من لا يبلغه أذان المسجد الذي كان يؤذن به على باب المسجد على العهد النبوي ودور الشيخين، كما ورد في سنن أبي داود 1: 171، لا في الزوراء التي هي دار بقرب المسجد كما في القاموس، وتاج العروس، سواء كانت هي دار عثمان بن عفان التي ذكرها الحموي في المعجم 4: 412، وقال الطبراني: فأمر عثمان بالنداء الأول على دار له يقال لها: الزوراء فكان يؤذن له عليها (5) أو موضع عند سوق المدينة بقرب المسجد كما ذكره الحموي أيضا، أو حجر كبير عند باب المسجد على ما جزم به ابن بطال كما في فتح الباري 2: 315، وعمدة القاري 3: 291. فالنداء في الزوراء على كل حال كالنداء في باب المسجد في مدى الصوت ومبلغ الخبر، فأي جدوى في هذه الزيادة المخالفة للسنة؟
ثم إن كثرة الناس على فرضها في المدينة هل حصلت فجائية في السابعة من خلافة عثمان؟ أو أن الجمعية كانت إلى التكثر منذ عادت عاصمة الخلافة الإسلامية؟ فما ذلك الحد الذي أوجب مخالفة السنة؟ أو ابتداع نداء ثالث؟ وهل هذه السنة المبتدعة يجري ملاكها في العواصم والأوساط الكبيرة التي تحتوي أضعاف ما كان بالمدينة من الناس فيكرر فيها الأذان عشرات أو مئات؟ سل الخليفة وأنصاره المبررين لعمله.
على أن كثرة الناس في المدينة إن كانت هي الموجبة للنداء الثالث فلماذا أخذ فعل الخليفة أهل البلاد جمعاء وعمل به؟ ولم يكن فيها التكثر، وكان على الخليفة أن ينهاهم عنه وينوه بأن الزيادة على الأذان المشروع تخص بالمدينة فحسب، أو يؤخذ بحكمها في كل بلدة كثر الناس بها.
نعم: فتح الخليفة باب الجرأة على الله فجاء بعده معاوية ومروان وزياد والحجاج ولعبوا بدين الله على حسب ميولهم وشهواتهم والبادي أظلم.
__________________
(1) صحيح البخاري 2: 95، 96، صحيح الترمذي 1: 68، سنن أبي داود 1: 171، سنن ابن ماجة 1: 348، سنن النسائي 3: 100، كتاب الأم للشافعي 1: 173، سنن البيهقي 1: 429، ج 3: 192، 205، تاريخ الطبري 5: 68، كامل ابن الأثير 3: 48، فيض الإله المالك للبقاعي 1: 193.
(2) يعني السنة السابعة من خلافة عثمان توافق الثلاثين من الهجرة كما في تاريخ الطبري وغيره.
(3) شرح الترمذي في هامشه 2: 68.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه 2: 8.
(5) فتح الباري لابن حجر 2: 315، عمدة القاري 3: 291.

أضف تعليق