«الخوارج» يفتئتون على علي (عليه السلام):
إن موقف علي (عليه السلام) من «الخوارج» كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النهار. وهو منسجم مع التصديق بما أخبر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنهم بمروقهم من الدين، وبأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم..
وعلى هذا الأساس فلا مجال للتصديق بما رواه «الخوارج» أنفسهم عن علي (عليه السلام) في ضد ذلك.
ورواه آخرون ممن تابعوهم في ذلك أيضاً، ربما عن غفلة منهم عن التصرف الذي مورس في النصوص الثابتة، فضلاً عن غفلتهم عن حقيقة السر الكامن وراء هذا النوع من التغييرات.. فرووا ـ والنص لابن كثير: أن علياً سئل عن «الخوارج» أمشركون هم؟!
فقال: من الشرك فرّوا.
فقالوا: أفمنافقون؟!.
فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا.
قيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟!.
قال: إخواننا بغوا علينا، فقاتلناهم ببغيهم علينا(1).
فهم إذن إخوان باغون، وليسوا مرّاقاً من الدين كما قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهم فارّون من الشرك وليسوا بمنافقين.. وهل ذكرهم لله كثيراً وتظاهرهم بالعبادة وقراءة القرآن يبعدهم عن دائرة النفاق والكفر؟! فإننا قد نجد في المنافقين من يعبد الله ليلاً ونهاراً، ليخدع بذلك من يسعى لإسقاط أطروحته، والقضاء على نهجه.. خصوصاً إذا علمنا أنهم: يقرؤن القرآن ولا يجاوز تراقيهم..
وفي نص آخر: أن علياً (عليه السلام) أرسل ابن عباس إلى أهل حروراء، فنظر في أمرهم وكلمهم، ثم رجع فقال له (عليه السلام): ما رأيت؟
فقال ابن عباس: والله، ما أدري ما هم.
فقال علي (عليه السلام): رأيتهم منافقين.
قال: والله، ما سيماهم بسيما المنافقين، إن بين أعينهم لأثر السجود وهم يتأولون القرآن.
فقال (عليه السلام): دعوهم ما لم يسفكوا دماً، أو يغصبوا مالاً. وأرسل إليهم ما هذا الذي أحدثتم الخ(2).
وعن الحسن، قال: لما قتل علي رضي الله عنه الحرورية، قالوا: من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ أكفار هم؟
قال: من الكفر فرّوا.
قيل: فمنافقون؟!.
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيراً.
قيل: فما هم؟.
قال: قوم أصابتهم فتنة، فعموا فيها، وصمُّوا (3).
ولعل هذا الذي روي عن الحسن إنما هو حكاية لما قاله علي (عليه السلام) حين سئل عن أصحاب الجمل. كما ورد(4)، فراجع..
الرواية الصحيحة:
والنص الصحيح، الموافق لما اخبر به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولسائر ما صدر عن علي (عليه السلام) في حق «الخوارج». هو النص الذي أورده ابن أعثم، فهو يقول: «.. فلم يزل يخرج رجل بعد رجل، من أشد فرسان علي، حتى قتل منهم جماعة، وهم ثمانية.
وأقبل التاسع، واسمه حبيب بن عاصم الأزدي، فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء الذين نقاتلهم أكفار هم؟!
فقال علي: من الكفر هربوا، وفيه وقعوا..
قال: أفمنافقون؟!
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً.
قال: فما هم يا أمير المؤمنين، حتى اقاتلهم على بصيرة ويقين؟!
فقال علي: هم قوم مرقوا من دين الإسلام كما مرق السهم من الرمية، يقرأون القرآن، فلا يجاوز تراقيهم، فطوبى لمن قتلهم.
قال: فعندها تقدم حبيب بن عاصم هذا نحو الشراة ـ وهو التاسع من أصحاب علي ـ فقاتل حتى قتل.
واشتبك الحرب بين الفريقين. فاقتتلوا قتالاً شديداً. ولم يقتل من أصحاب علي إلا اولئك التسعة»(5).
وبعدما تقدم نقول:
لقد حان الآن موعد اعطاء أمثلة يسيرة تبين لنا بعض أخبارهم، من خلال مزاعمهم هم، فنقول:
رواية «الخوارج» لقصة ذي الثدية:
إن إخبار النبي (صلى الله عليه وآله) عن أمر ذي الثدية، وتركيز أمير المؤمنين (عليه السلام) على هذا الأمر، واهتمامه بإظهاره، وتأكيداته المتكررة على وجوده بين القتلى يوم النهر، ثم ظهور صدقه وصحة قوله لهم (عليه الصلاة والسلام) كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النهار ـ قد أحرج «الخوارج»، وجعلهم يضيقون ذرعاً، لأنه تضمن إدانة صريحة لكل حركتهم. وأظهر مناقضتها للدين، وللحق الصريح، وللنص الصحيح.
فانبروا لمواجهة هذا الواقع بمحاولة تزويرية للحقيقة وللتاريخ، لم تقنع أحداً من الناس إلا إن كان من «الخوارج» أنفسهم، وهم معاشر اخفاء الهام سفهاء الأحلام. فرووا للناس قصة ذي الثدية بطريقة تضمنت الاعتراف بأن علياً قد كشف أمر ذي الثدية، ولكنها حاولت اعتبار ذلك مجرد تمثيلية وخدعة منه (عليه السلام) للناس!!.
وإليك روايتهم المشوهة لهذه القصة، فهم يقولون: «.. في السير أيضاً، من كتاب النهروان، عن جابر بن زيد: أن علياً أظهر الندامة للناس.
قيل له: قتلت قوماً، وأظهرت الندامة عليهم، وطفقت تمدحهم، وتزين أمرهم؟!، لتخلعن، أو لتقتلن.
فلما أصبح قال: ابتغوا في القتلى رجلاً، فوجدوا نافعاً مولى ترملة، صاحب رسول الله صلى الله عليه. وكان صالحاً مجتهداً، قطع الفحل يده.
فقال: هذا هو.
فقال له الحسن: هذا نافع مولى ترملة.
قال له: أسكت، الحرب خدعة.
وهذا الرجل هو الذي التبس به على القوم أمر دينهم، وظنوا أنه علامة للباطل..»(6).
واللافت للنظر هنا: أننا لم نجد في ما بأيدينا من كتب تراجم الصحابة من اسمه ترملة، أو من اسمه نافع مولى ترملة.
ندامة علي (عليه السلام) في روايات «الخوارج»:
ويحرص «الخوارج»، والمؤلفون منهم على تسجيل ندامة علي (عليه السلام) على قتلهم، وأنه حين قتلهم بكى عليهم بكاء مراً، ووصفهم بالأوصاف الحميدة.
فرووا عن قنبر مولى علي، قال: «تحولت أنا وعلي إلى النهر بعد القتال، فانكب طويلاً يبكي.
فقال: ما يبكيك؟!.
قال: ويحك، صرعنا ههنا خيار هذه الأمة وقراءها.
فقلت: إي والله، فابك.
فبكى طويلاً، ثم قال: جدعت أنفي، وشفيت نفسي.
فاظهر الندامة على قتله إياهم(7).
وتلقى الحسن بن علي (عليه السلام) أباه حين دخل الكوفة. فقال: يا أبتي، أقتلت القوم؟!.
قال: نعم.
قال: لا يرى قاتلهم الجنة.
قال: ليت أني أدخلها، ولو حبواً»(8).
ويروي الخوارج أيضاً: أنه لما فقد علي (عليه السلام) تلك الأصوات بالليل، كأنها دوي النحل قال: أين أسود النهار، ورهبان الليل؟!.
قالوا له: قتلناهم يوم النهر(9).
وقال الحارثي الإباضي أيضاً: «..قال في كتاب بيان الشرع ـ وهو من الكتب العمانية القديمة، المعتبرة، المعتمدة:
قيل: لما قتل علي بن أبي طالب أهل النهروان أمر بعيابهم، فجمعت، فإذا مصاحف وترايس. فذكروا أنه أصيب في عسكرهم أربعة آلاف مصحف إلا مصحف.
فبكى علي حتى كادت نفسه تخرج.
ويقال: إنه دخل على ابنته أم كلثوم، فهنأته بالظفر بهم.
فقال علي: أصبح أبوك من أهل النار، إن لم يرحمه الله..»(10).
«الخوارج» يروون تأييد عائشة لهم:
ولم يكتف «الخوارج» بتصوير علي (عليه السلام) بصورة النادم على قتلهم، والباكي المتلهف من أجلهم، بل هم يروون: أن عائشة أم المؤمنين أيضاً قد أيدت أنهم قد ظلموا، وقتلوا بغير حق، فهم يروون أن عبد الله بن شداد قدم المدينة، فأرسلت إليه عائشة، فقالت: يا عبد الله، لما قتل علي أصحابه..
فحدثها بالقصة كلها..
فقالت: ظلمهم.
قالت: هل تسمي أحداً ممن قتل؟!.
قال: نعم. حرقوص بن زهير السعدي.
فاسترجعت.. ثم ذكرت: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد شهد لحرقوص بالجنة ثلاث مرات. ثم قالت: ومن؟!.
«قلت: زيد بن حصن الطائي.
فبكت، وقالت: والله، لو اجتمعت الأمة على الرمح الذي طعن به زيد لكان حقاً على الله أن يكبهم جميعاً في النار»(11).
موقف ابن عباس برواية «الخوارج»:
وإذا كان «الخوارج» قد رووا عن عائشة ما تقدم، وقد يجدون من يصدقهم في ذلك، بسبب ما عرف عن عائشة من عداوة وضدية مع علي (عليه السلام)، ومخالفة له، حتى لقد شنت عليه حرباً في يوم الجمل، قد حصدت أكثر من عشرين ألفا من المسلمين.
وإذا كانوا قد ادعوا أن علياً (عليه السلام) قد ندم على قتلهم، وبكى عليهم.
فإن ذلك لم يكن ليقنع الناس، فإن مناظرات ابن عباس لهم التي كان له الفلج فيها عليهم، والتي شاع أمرها وذاع في البلاد والعباد، كانت مرة المذاق، بالغة الحدة والأثر عليهم. فكان أن حاولوا الالتفاف عليها أيضاً، من ناحيتين: فقرروا أولاً: أن الفلج لم يكن لابن عباس عليهم. بل كان الفلج لهم على ابن عباس.. ثم زادوا على ذلك: أن ابن عباس قد أيدهم، ووقف إلى جانبهم، بسبب ذلك. وامتنع من مشاركة علي (عليه السلام) في قتالهم.
ثم رووا ما يشير إلى أنه قد استمر على رأيه الايجابي فيهم في مستقبل أيامه أيضاً.
ولم يقيموا وزنا إلى كل ذلك التأييد والتسديد، والجدال الذي كان يقوم به ابن عباس في مناصرته لعلي (عليه السلام)، وتأييده طوال حياته إلى أن وافاه أجله رحمه الله.
ونذكر من رواياتهم في هذا المجال ما يلي:
1 ـ قال الحارثي الإباضي، بعد أن ذكر صورة لمناظرة لابن عباس مع «الخوارج» تظهر أن الفلج كان لهم عليه(12).
«..وانصرف عنهم، وهو مقر لهم، ومعترف لهم: أنهم قد خصموه، ونقضوا عليه ما جاء به، مما احتج به عليهم.
فرجع ابن عباس إلى علي، فلما رآه قام إليه وناجاه، وكره أن يسمع أصحابه قولهم، وحجتهم التي احتجوا بها.
فقال علي: ألا تعينني على قتالهم؟.
فقال ابن عباس: لا والله، لا أقاتل قوماً قد خصموني في الدنيا، وإنهم يوم القيامة لي أخصم، وعليّ أقوى، إن لم أكن معهم لم أكن عليهم.
واعتزل عنه ابن عباس رضي الله عنه. ثم فارقه.
وكتب إليه علي (عليه السلام) يؤنبه بمال أخذه من البصرة من بيت المال، فقال له: قد عرفت وجه أخذي المال أنه كان بقية دون حقي، من ما أعطيت كل ذي حق حقه. قد علمت أخذي للمال من قبل قولي في
أهل النهروان. ولو كان أخذي للمال باطلاً كان أهون من أن أشرك في دم مؤمن»(13).
2 ـ وفي السير، من كتاب النهروان: «حدثني مسعود بن الحكم الهمذاني: أن ابن عباس قال للحسن:
إنكم لأحق بيت في العرب أن تتيهوا كما تاهت بنو إسرائيل، قمتم بكتاب الله، وسنة نبيه (عليه السلام)، فجاهدتم بها. ثم جعلتم حكماً على كتاب ربكم. ثم قتلتم خيار المسلمين وفقهاءهم، وقد أفنوا المخ واللحم، وأجهدوا الجلد والعظم من العبادة، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله»(14).
3 ـ وعن ابن عباس، قال: أصاب أهل النهر السبيل. أصاب أبو بلال السبيل(15).
ونلاحظ هنا على ما تقدم:
1 ـ أن عكرمة الخارجي مولى ابن عباس ـ قد حاول هو الآخر أن ينسب إلى ابن عباس: أنه يرى رأي «الخوارج»(16).
لكن أحداً لم يلتفت إلى قول عكرمة هذا، ولا إلى ما يدعيه «الخوارج» على ابن عباس. وسيأتي في الفصل التالي: أن عكرمة كان خارجياً، وكان كذاباً، ويتهم في أمر الصلاة الخ.
2 ـ إن النص المذكور آنفاً يحاول أن يدعي: أن «الخوارج» هم فقهاء المسلمين، تماماً على عكس ما عرف عنهم، ولهج به أعلام الأمة، ومؤرخوها كما أوضحناه في بعض فصول هذا الكتاب.
3 ـ أما بالنسبة لقضية استيلاء ابن عباس على أموال البصرة، ومفارقته علياً (عليه السلام)، فقد أثبتنا عدم صحة هذه القضية في كتاب مستقل طبع بعنوان: ابن عباس وأموال البصرة، فراجع.
من تزوير التاريخ أيضاً:
وما تقدم يوضح: لنا حجم التزوير الذي يحاول «الخوارج» المتأخرون ممارسته، وهم حيث يحاولون الاستفادة من عنصر التقديس لصحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الذي دخل في التكوين الفكري والإيماني للناس في وقت لاحق، حينما احتاج الحكام إلى تلميع صورة أناس من الصحابة يهمهم أمرهم.
فأراد بقايا «الخوارج» تبرئة أنفسهم، حين نسبوا، الخارجين على أمير المؤمنين إلى الصحابية، بل زعموا ـ زوراً وبهتاناً ـ أنهم من أهل بدر، وبيعة الرضوان. واستدلوا بذلك على صلاحهم.
بل لقد نسبوا بعض الخلّص من أصحاب علي (عليه السلام) ـ زوراً ـ إلى أنهم من «الخوارج»، كابن عباس، وأبي الهيثم بن التيهان، وصعصعة بن صوحان وغيرهم.
وزعموا أن الراسبي صحابي، ذكره ابن حجر وغيره. وكذا حرقوص بن زهير، وشجرة بن أوفى السلامي، وأبو الهيثم بن التيهان، وفروة بن نوفل الأشجعي، وسارية بن لجام السعدي، ويزيد بن قيس الأزدي، وجعفر بن مالك السعدي، وبشر بن جبلة العامري، وشريك بن الحكم الأزدي، ومرداس أبو بلال، وإخوة حيان، والمستورد بن علاثة، والأشعث بن بشر العبدي، وميسرة بن خالد الفهري، وابو الصهباء، وحمزة بن سنان، وزيد بن حصن الطائي. وعباد بن الحرشاء الطائي، والحويرث بن ودع الأسدي، وعمر بن الحارث الأنصاري، ويزيد بن عاصم، وأربعة أخوة له ممن بايع تحت الشجرة، وشجرة بن الحارث السلامي، وعبد الله بن شجرة، بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحت الشجرة، وأربعة اخوة له، وثلاثة بني أخوة له، و..(17).
ويستمر في ذكر أسماء من زعم أنهم كانوا من الصحابة، وكانوا من «الخوارج».
ثم إن الحارثي الإباضي يقول إزاء ما ورد في حق المارقة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «فيجب احترام الصحابة، وقول الحق فيهم.
وتحمل الأحاديث الواردة في «الخوارج»، على الصفرية والأزارقة، الذين يستحلون دماء أهل القبلة، وسبي ذراريهم، ونسائهم»(18).
وقد أشار الحارثي إلى أن المراد بـ«الخوارج»، هم خصوص الأزارقة والصفرية في غير هذا الموضع من كتابه أيضاً، فراجعه.
ونقول:
إننا نسجل هنا ما يلي:
1 ـ إن الذين ذكر أسماءهم على أنهم من الصحابة لا تجد للكثير منهم حتى الأسماء ذكراً في كتب الصحابة، ولو على سبيل الاحتمال، ومعنى هذا أن ثمة خداعاً واضحاً وتزويراً ظاهراً، لا مجال لتبريره.
2 ـ إن الالتجاء إلى ما شاع لدى بعض الفرق من تقديس لكل من رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يجدي في تصويب ما عليه «الخوارج»، ولا يعطيهم شرعية لمواقفهم. لاسيما وأن «الخوارج» أنفسهم يحكمون على مشاهير الصحابة بالكفر، والخروج من الدين(19).
وتكفيرهم للصهرين، وكل من شايعهما وتابعهما لا يستطيع أحد أن ينكره، أو أن يشكك فيه.
3 ـ إن وجود هؤلاء الأشخاص ـ حتى لو كانوا من الصحابة ـ لا يستطيع أن يلغي قول النبي (صلى الله عليه وآله) في «الخوارج». ولا يمكن أن يبرئهم من جريمة مروقهم من الدين التي أثبتها عليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وإحالة الأمر على الأزارقة، والصفرية لا يلغيه عمن عداهم، لاسيما وأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد وصفهم لعلي (عليه السلام) بالمارقين. وأخبره أنه (عليه السلام) سوف يقاتلهم.. وأخبره (صلى الله عليه وآله) أيضاً عن وجود ذي الثدية فيهم، إلى غير ذلك مما هو معروف ومشهور، وفي مختلف المصادر والمراجع مسطور.
4 ـ إن عدّ أبي الهيثم بن التيهان في جملة «الخوارج»، هو كعد صعصعة بن صوحان في جملتهم أيضاً، لا يمكن أن يصح، بل لا يستحق الالتفات، إليه فضلا عن الاستدلال على بطلانه..
5 ـ إن عد ابن ملجم في جملة الصحابة هو الآخر جريمة كبيرة، وخزي عظيم، يدل على الجهل الذريع بحقيقة هذا الرجل. أو على التعصب البغيض الذي يجرّ صاحبه للكذب والاختلاق، والتزوير المفضوح..
____________
(1) البداية والنهاية ج7 ص290 عن ابن جرير، وغيره والعقود الفضية للحارثي الإباضي ص 63 والأشعثيات ص 234 وتاريخ الأمم والملوك ج5 ص 73 والإباضية ص 83.
(2) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 2 ص 310 عن ابن ديزيل في صفينه.
(3) المصنف للصنعاني ج10 ص 150 وكنز العمال ج11 ص 286 و276 عنه.
(4) العقد الفريد ج4 ص330.
(5) الفتوح لابن أعثم: ج4 ص 127 ـ 128.
(6) العقود الفضية ص 69.
(7) العقود الفضية ص 68.
(8) العقود الفضية ص 67.
(9) العقود الفضية ص 67.
(10) العقود الفضية ص 80.
(11) العقود الفضية ص 68.
(12) العقود الفضية ص 51 ـ 59.
(13) العقود الفضية ص 95 وحول أخذه المال [من قِبَلِ قوله في أهل النهروان] راجع: العقود الفضية ص40.
(14) العقود الفضية ص 67.
(15) العقود الفضية ص 68.
(16) سير أعلام النبلاء ج5 ص 22 وميزان الاعتدال ج3 ص 96 وقاموس الرجال ج6 ص 327 عن ذيل تاريخ الطبري. ومختصر تاريخ دمشق ج17 ص 144 وفتح الباري [المقدمة] ص 425.
(17) العقود الفضية ص 47 و48 وراجع ص 46 و63 و64.
(18) العقود الفضية ص 63.
(19) راجع العقود الفضية ص 70 و167.

أضف تعليق